مرامنامهٔ حزب سکولار دموکرات ایرانیان

پیشگفتار

الف. با الهام از سند موسوم به «پیمان‌نامهٔ عصر نو»، و برآمده از دل کوششی که در ١۴ امرداد ١٣٩٢ نام «جنبش سکولار دموکراسی ایران» بخود گرفت، برای پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های سیاسی و مدیریتیِ اکنون و آیندهٔ کشور ایران، و پس از انجام یک سال مذاکره و تحقیق از جانب جمعی از ایرانیان معتقد به سکولار دموکراسی، در روز خجستهٔ ١۴ امرداد ١٣٩۵، برابر با صد و دهمین سالگشت پیروزی انقلاب مشروطه ایران، روند تهیهٔ مقدمات تأسیس «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» (از این پس «حزب») به‌صورت این مرامنامه و بنیادنامهٔ پیوست آن تکمیل شده و این حزب در جریان برگزاری چهارمین کنگرهٔ سکولار دموکرات‌های ایران (هامبورگ ـ ٢٠ شهریور ١٣٩۵) اعلام موجودیت کرده است.

ب. «حزب» بر غیرقابل اصلاح بودن قانون اساسی و ارکان حکومت اسلامی مسلط بر ایران باور دارد؛ خواستار پایان دادن به حاکمیت این رژیم است؛ و طبعاً خواستار لغو قانون اساسی مبتنی بر مذهب، شریعت و ایدئولوژی، و انحلال همهٔ دستگاه‌های شریعت‌ بنیادی همچون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، محاکم شرعی و دستگاه‌های دولتیِ مختلفِ تبلیغات مذهبی می‌باشد.

تبصره ۱. منظور از «ایدئولوژی» ایده‌ها و برنامه‌های یک حزب سیاسی، که برای مدت معینی از طریق انتخابات آزاد و برای اجرای آنها برگزیده می‌شود، نیست؛ بلکه منظور «مجموعهٔ از پیش تعیین‌شده‌ای از فکرها، اصول، دکترین‌ها، استوره‌ها و نمادهای یک جنبش، یک نهاد، یک طبقه و یا یک گروه بزرگ اجتماعی است که آمرانه دارای الگوهایی معین سیاسی و فرهنگی برای ایجاد یک نظم مشخص اجتماعی بوده و توضیح می‌دهد جامعه چگونه باید عمل کند».

تبصره ۲. ما مذهب و شریعت را نیز هم‌جنس ایدئولوژی می‌دانیم.

پ. تا سرنگونی حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و با توجه به اینکه در داخل کشور اعلام هدف و استراتژی انحلال‌طلبانه برای نیروهای سیاسی مخالف رژیم متضمن خطرات بسیار است، «حزب» از طرح مطالباتی که به قانون اساسی حکومت اسلامی حقانیت ندهد از جانب مبارزان راه آزادی حمایت می‌کند.

ت. در پی سقوط و انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و تصویب قانون اساسی جدید، بندهای مربوط به اقدامات پیش از فروپاشی در این مرامنامه مورد تجدید نظر و جرح و تعدیل قرار خواهند گرفت.

مقدمات

ماده ۱. حزب دارای سه دوره از فعالیت خواهد بود:

تبصره ۱. «حزب» هدف غائی خود را ایجاد یک حکومت سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ایران تعیین می‌کند و در این مسیر تلاش حزب در راستای ائتلاف و وحدت عمل با سایر سازمان‌های دموکراسی‌خواه سکولار است، اما، با توجه به تعدد و تنوع نیروهای سیاسی، آماده است تا در طیف سکولار دموکرات‌ها و در شرایط مشخص، در ائتلافاتی وسیع‌تر با دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی شرکت کند؛ ولی در این راستا با اشخاص و سازمان‌هایی که به تشخیص «شورای مرکزی حزب» در سرکوب مردمان ایران شراکت داشته‌اند همکاری نخواهد کرد.

تبصره ۲. «حزب» باور دارد که در مرحلهٔ پیشگامی و در راه انحلال حکومت اسلامی لازم است اولویت مبارزات گروه‌های سیاسی بر پایهٔ تلاش برای حفظ یکپارچگی ملت و کشور ایران قرار داشته باشد.

تبصره. در صورتی که، به‌علت وقوع حوادثی غیرمنتظره، قانون اساسی آیندهٔ کشور دارای ماهیت سکولار دموکرات نباشد، و یا در صورت تغییرات بعدی در اصول سکولار دموکرات قانون اساسی، «حزب» نسبت به این موارد موضع مخالف و اپوزیسیونل خواهد گرفت و به فعالیت علنی، و در صورت اجبار مخفیانه، علیه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن خواهد پرداخت.

در ماهیت و ویژگی‌های «حزب»

ماده ۲. «حزب»، به‌عنوان نهادی سیاسی، باور دارد که واژهٔ سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامه‌هایی برای ایجاد کار، تأمین آزادی، رفاه و آسایش شهروندان کشور، تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور می‌باشند. بر این اساس، با باورمندی به سَروریِ ملت (nation) و حاکمیت ملی (national sovereignty) در چهارچوب یک قانون اساسی سکولار دموکراتیکِ حقانیت‌دهنده به حکومت (state) و دولت (government)، «حزب» در زمینه‌های زیر می‌کوشد:

ماده ۳. «حزب» ریشه‌های خود را در خاک جنبش آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه و تجددطلبِ انقلابِ مشروطهٔ ایران می‌بیند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می‌گیرد، بی آنکه برخی از افزوده‌های نفی‌کنندهٔ مندرج در متمم‌های قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذیرد؛ افزوده‌هایی همچون وجود دین رسمی، نظارت استصوابی دین‌کاران فرقهٔ امامیه بر قانون‌گزاری و اعطای اختیارات فراقانونی به مقامات غیرمسئول.

ماده ۴. «حزب» بر اساس اعتقاد به «حاکمیت ملت» (یا در اصطلاح جاریِ «حاکمیت ملی») عمل می‌کند و در نتیجه حزبی است باورمند به اصل «یک کشور – یک ملت – یک حکومت». از نظر «حزب»، مردمان و جمعیت‌های گوناگون قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، جنسیتی و غیرهٔ ساکن در کشور را نمی‌توان «ملت» خواند.

ماده ۵. «حزب»، در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پویا و بالندهٔ مردمان ایران، که برآمده از محیط زیست و اجتماعی رنگارنگ و غنی و در عین حال در خطر این سرزمین است، خود را خانهٔ همهٔ ایرانیان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی می‌داند، اما به این مواضع به‌عنوان یک ایدئولوژی، و یا یک نظریهٔ سیاسیِ صرفاً معطوف به دستیابی به قدرتِ سیاسی، نمی‌نگرد و آنها را حاصلِ درکی منطقی و سیستماتیک از ضرورت‌های جامعه‌ای رنگارنگ تلقی می‌کند.

ماده ۶. «حزب» معتقد است که یک حزب سیاسی مدرن:

ماده ۷. «حزب» با هرگونه تحمیل مذهبی، فرقه‌ای یا ایدئولوژیک بر جامعه مخالف بوده و با آن مبارزه می‌کند.

ماده ۸. «حزب» می‌کوشد تا با ارائهٔ برنامه‌هایی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر، به‌خصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با تسلیم به همهٔ موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق‌بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشورمان بگذارد.

ماده ۹. «حزب» در همه حال خواستار وفاداری به «جمهوریت»، به معنی اصول زیر است:

تبصره. «حزب» معتقد به «ساختار دو ریاستی» برای کشور است که یکی از آنها لزوماً جنبهٔ نمادین داشته و حق دخالت در امور جاری کشور را ندارد. در عین حال، «حزب» عنوان «رئیس‌جمهور» را برای «ریاست نمادین کشور» مرجح می‌داند.

ماده ۱۰. حزب در همه پرسی‌ها و مبارزات انتخاباتی آینده در ایران آزاد به‌عنوان یک حزب جمهوری‌خواه موضع‌گیری و فعالیت می‌کند؛ اما بدیهی است که اعضاء حزب به‌عنوان شهروند در انتخابات شرکت کرده و طبعاً در گسترهٔ وجدانیات خود رأی خواهند داد.

ماده ۱۱. «حزب» همواره رأی ملت را (که در انتخابات‌های انجام‌شده بر بنیاد قانون اساسی سکولار دموکراتیک کشور و ملاحظات و مصوبات «سازمان بین‌المجالس سازمان ملل متحد» اعلام می‌شود) پذیرفته و در برابر آن دست به مقاومت نمی‌زند و در راستای تقلیل و تحدید آن گام برنمی‌دارد و هر آنگاه که ارادهٔ ملت از طریق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گیرد در تحویل و تحول درست‌کارانهٔ زمام امور کشور کوشا خواهد بود.

ماده ۱۲. «حزب» در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در ایران آزاد، آباد، کارآفرین و شاد، معتقد به برتری تخصص بر باورهای غیرعلمی، مذهبی و ایدئولوژیک است.

در ماهیت دموکراسی از نظر «حزب»

ماده ۱۳. «حزب» دموکراسی را به معنای حاکمیت «کشور – ملت» (Nation-State) و منافع آن تعبیر می‌کند و باور دارد که ترکیب «کشور – ملت»، در تعاریف بین‌المللی، عبارت است از مجموعهٔ انسان‌هایی که، با وجود رنگارنگی در قومیت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمینی واقع در درون یک مرز شناخته‌شده از جانب جامعهٔ بین‌المللی هم‌زیستی می‌کنند و مشترکاً استقلال و یکپارچگی سیاسی دارند.

ماده ۱۴. «حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق‌بشر و کلیهٔ کنوانسیون‌ها و ملحقات آن تعریف می‌کند.

ماده ۱۵. از نظر حزب، «دموکراسی» سکولار است و صفاتی همچون خلقی، مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.

ماده ۱۶. از نظر حزب، «دموکراسی» لزوماً بر بنیاد برسمیت شناختن تکثر و کثرت‌مداری اجتماعی شکل می‌گیرد و باید که در راستای حفظ این ویژگی کوشا باشد.

ماده ۱۷. از نظر «حزب» شرط تحقق «دموکراسی» وجود آزادی بیان و تبلیغ همهٔ عقاید و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها در سایهٔ قوانین مبتنی بر مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق‌بشر است.

ماده ۱۸. از آنجا که افراد در جامعه‌ای احساس آرامش و رفاه و خوشبختی می‌کنند که ساختار جامعه تضمین‌کنندهٔ حقوق مدنی و سهم تک‌تک آنان از امکانات اجتماعی و نافی هرگونه تبعیض باشد، در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مدیریت کشور نسبت به سهم فرد اولویت دارد.

در ویژگی‌های سکولار دموکراسی

ماده ۱۹. از نظر «حزب» سکولار دموکراسی، که تحت عنوان «سکولاریسم سیاسی – حقوقی» نیز مطرح می‌شود، در تحقق جدائی مذاهب و ایدئولوژی‌ها از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و، در نتیجه، به وجود مذهب یا ایدئولوژیِ رسمیِ حکومتی اعتقاد ندارد، این دو را ماهیتاً یکی می‌داند؛ اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعایت شود، مخالف فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها نیست.

ماده ۲۰. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» دارای ماهیتی «سیاسی» است که جدائی کامل مذهب و ایدئولوژی از حکومت را تضمین می‌کند و، در عین حال، پاسدارِ روادارِ آزادی عقاید دینی و ایدئولوژیک شهروندان است. از این لحاظ، «سکولاریسم سیاسی» با «سکولاریسم فلسفی»، که در تفکر کلاسیک ایرانی منکر عوالم ماوراء‌الطبیعی بوده و به «مکتب دهریون» معروف است و رژیم اسلامی مسلط بر ایران همان را تنها تعریف سکولاریسم معرفی می‌کند، تفاوت دارد.

ماده ۲۱. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، اگرچه سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک را جزو جامعهٔ مدنی می‌داند، اما عقیده دارد که حکومت نباید آنها را در امور نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی، به‌خصوص در قانون‌گزاری، قضاوت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و امنیت کشور دخالت دهد.

ماده ۲۲. دولت سکولار دموکرات به سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک کمک مالی نمی‌کند. در عین حال لازم است بر اساس قوانین مالیاتی کشور از درآمدهای آنها مالیات دریافت نماید. داشتن ارتباط مالی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک با نهادها و دولت‌های خارجی منوط به کسب اجازه از دولت سکولار دموکرات ایران است.

تبصره. ضروری است که مجلس شورای ملی آینده، بر اساس موازین سکولار دموکراسی، در مورد وضعیت گذشتهٔ کلیهٔ نهادهای مذهبیِ استفاده‌کننده از بودجهٔ عمومی کشور تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۲۳. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دین‌کاران مذاهب مختلف امتیاز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نیست و استفاده از لباس مذهبی، و از این بابت استفاده از هرگونه یونیفورم، در مجامع و مأموریت‌های غیرشغلی را سوءاستفاده دانسته و مجاز نمی‌داند. افزون بر این، امر صدور «فتواهای سیاسی و اجتماعی» از جانب رهبران مذهبی را، به‌خاطر جنبهٔ دخالت‌کنندهٔ احکامی و اجرائی آنها، جزئی از مقولهٔ دخالت در حکومت و سیاست تلقی کرده و در زمرهٔ بیان و تبلیغ عقیده نمی‌داند.

ماده ۲۴. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» تبعیض‌گریز بوده و در نتیجه مخالف تسلط قومی–نژادی بر حکومت در کشور و مناطق مختلف آن است.

در ماهیت سیستم اقتصادی

ماده ۲۵. «حزب»، با توجه به مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق‌بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را برسمیت می‌شناسد و در عین‌حال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا، در امر «توسعه»، از همهٔ دست‌آوردهای کارشناسانهٔ اندیشه‌های لیبرال و سوسیال سود می‌جوید.

ماده ۲۶. «حزب» ثروت‌ها، منابع کلان ملی و مالیات‌های عمومی کشور را متعلق به ملت ایران دانسته و حکومت را موظف به جلوگیری از هرگونه سوءاستفادهٔ شخصی و گروهی از آنها می‌داند. در ایران سکولار دموکراتیک هیچ شخص حقیقی و حقوقی از اجرای قوانین مالیاتی معاف نیست.

ماده ۲۷. «حزب» معتقد به کوشش در راستای رهاسازی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی بر نفت و خام‌فروشی بوده و باورمند به اقتصاد تولیدمحور با ایجاد بستری مناسب برای تنوع کیفی و کمی بخشیدن به تولیدات داخلی است.

ماده ۲۸. «حزب» خواستار اولویت‌بخشی به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است و این امر را به‌عنوان برنامهٔ عاجل خود، در زمینهٔ توسعهٔ انسانی، دانسته و آن را آغازگاه فراهم‌آمدن امکانات مربوط به دسترسی به مسکن و بهداشت، تشکیل خانواده و تحصیلات در سطوح مختلف آموزش و پرورش تلقی می‌کند.

ماده ۲۹. «حزب»، بر اساس همهٔ ملاحظات فوق، برنامه‌های تفصیلی کار خود برای ادارهٔ کشور را، به تدریج تنظیم کرده و در راه بازبینی، تکمیل و تحقق آنها کوشا خواهد بود.

در تأمین آزادی‌ها

ماده ۳۰. حزب، با تعهد نسبت به مفاد بیانیهٔ جهان‌گستر حقوق‌بشر، و در راستای جلوگیری از نهادینه شدن بی‌ثباتی اجتماعی، شرط اصلی ممکن شدن رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضایت عمومی و علاقه‌مند بودن مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمین و تضمین همهٔ آزادی‌های مندرج در آن بیانیه می‌داند، و بر این اساس خود را ملزم به برانداختن زندان و حصر سیاسی و مجازات بخاطر داشتن عقیده، مبارزه با هرگونه اعمال خشونت آشکار و پنهان، و تبعیض‌زدائی از همهٔ نهادهای جامعه دانسته و نسبت به تأمین این نیازها متعهد است.

ماده ۳۱. حزب بر اهمیت آزادی عمل نهادهای مدنی و غیردولتی و غیرانتفاعی (احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، و از این دست) تأکید می‌کند.

ماده ۳۲. حزب ایجاد و استمرار وجود گروه‌های مسلح بیرون از قوای نظامی و انتظامی رسمی کشور را مخالف آزادی، دموکراسی و یگانگی می‌داند.

ماده ۳۳. حزب با اعدام و هرگونه شکنجه مخالف است.

در بارهٔ عدم تمرکز

ماده ۳۴. «حزب» تمرکز در ادارهٔ کشور را خلاف حاکمیت ملت و زایندهٔ استبداد می‌داند و لذا، در کنار وظایف عمومی و همه‌شمولِ قوای سه‌گانهٔ کشور (همچون تعیین نظام اقتصادی و پولی، امنیت و روابط خارجی)، به برقراری نظام «خودگردانی» باور داشته و، در عین حال، با هرگونه حق «خودمختاری» و یا مقوله‌ای به نام «حق تعیین سرنوشت» مخالف بوده و خواستاری این حقوق را نشانهٔ «تجزیه‌طلبی» می‌داند.

ماده ۳۵. «حزب» تقسیمات کشور به مناطق خودگردان (Self-governing) و نه خودمختار (Autonomous) را نه بر اساس قومیت، زبان و مذهب، بلکه بر اساس امکانات و نیازهای سرزمینی (که در حوزهٔ برنامه‌ریزی مدرن تحت نام «آمایش سرزمین» جمع‌بندی می‌شوند) منطقی و ناظر بر منافع ملی کشور می‌داند.

ماده ۳۶. «حزب» اعتقاد دارد که در قلمروی وظایفی که قانون اساسی بر عهدهٔ مناطق خودگردان کشور می‌گذارد، لازم است تصمیم‌گیری‌ها در امور اجرائی، در سطوح مختلف، بوسیله کسانی انجام شود که با رأی مستقیم مردم هر محل انتخاب می‌شوند. در عین حال آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی مناطق خودگردان نباید مخالف قانون اساسی و سایر قوانین کشورشمول باشند.

ماده ۳۷. «حزب» زبان فارسی را «زبان اداری» (official language)، سراسری و مشترک کشور می‌داند اما به حفظ و تدریس زبان‌های دیگر رایج در ایران معتقد بوده و این تنوع زبانی را یکی از نقاط قوت فرهنگ مردمان ایران می‌داند. در همه احوال، مقررات سراسری آموزشی کشور لازم‌الاجرا است.

در امر سیاست خارجی

ماده ۳۸. «حزب» معتقد است که حضور کشور در صحنهٔ بین‌المللی باید در راستای استقلال و حفظ حاکمیت ملت ایران و منافع آن باشد، به استقلال کشورهای عضو سازمان ملل احترام بگذارد و در نتیجه احترام متقابل به حقوق یکدیگر و پرهیز از توطئه‌چینی علیه منافع کشورها را زمینه‌ساز آرامش یافتن جهان دانسته و به این اصول بصورتی فعال و عملی پای‌بندی داشته باشد.

ماده ۳۹. «حزب» سیاست خارجی ایران را مبتنی بر عدم دخالت متقابل کشورها در امور یکدیگر دانسته و می‌خواهد تا ایران، به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح‌طلب، پشتیبان هم‌زیستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بین‌المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان با دیگر کشورها همکاری نماید.

در مورد تصویب و تغییر

ماده ۴۰. این مرامنامه تنها در کنگره‌های عادی یا فوق‌العادهٔ حزب و با رأی مثبت اکثریت مطلق اعضاء (۷۵٪) قابل بازبینی و تغییر خواهد بود.

تبصره. تغییرات احتمالی در این بنیادنامه نمی‌تواند با روح کلی مندرج در این مرامنامه مغایرت داشته باشد. تشخیص این مغایرت بر اساس رأی بیست درصد اعضاء «حزب» خواهد بود.

ماده ۴۱. این مرامنامه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ در کنگرهٔ عادی اعضاء حزب به تصویب رسیده است.