مصوب ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨، در کنگره برگزار شده در فرانکفورت – آلمان
الف. با الهام از سند موسوم به «پیمان نامهء عصر نو»، و برآمده از دل کوششی که در ١۴ امرداد ١٣٩٢ نام «جنبش سکولار دموکراسی ایران» بخود گرفت، برای پاسخگوئی به نیازها و ضرورتهای سیاسی و مدیریتیِ اکنون و آیندهء کشور ایران، و پس از انجام یک سال مذاکره و تحقیق از جانب جمعی از ایرانیان معتقد به سکولار دموکراسی، در روز خجستهء ١۴ امرداد ١٣٩۵، برابر با صد و دهمین سالگشت پیروزی انقلاب مشروطه ایران، روند تهیهء مقدمات تأسیس «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» (از این پس «حزب») بصورت این مرامنامه و بنیادنامهء پیوست آن، تکمیل شده و این حزب در جریان برگزاری چهارمین کنگرهء سکولار دموکرتهای ایران (هامبورگ ـ ٢٠ شهریور ١٣٩۵) اعلام موجودیت کرده است.
ب. «حزب» بر غیر قابل اصلاح بودن قانون اساسی و ارکان حکومت اسلامی مسلط بر ایران باور دارد؛ خواستار پایان دادن به حاکمیت این رژیم است؛ و طبعاً خواستار لغو قانون اساسی مبتنی بر مذهب، شریعت و ایدئولوژی، و انحلال همهء دستگاههای شریعت بنیادی همچون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، محاکم شرعی و دستگاههای دولتی مختلفِ تبلیغات مذهبی میباشد.
پ. تا سرنگونی حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و با توجه به اینکه در داخل کشور اعلام هدف و استراتژی انحلالطلبانه برای نیروهای سیاسی مخالف رژیم متضمن خطرات بسیار است، «حزب» از طرح مطالباتی که به قانون اساسی حکومت اسلامی حقانیت ندهد از جانب مبارزان راه آزادی حمایت میکند.
ت. در پی سقوط و انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و تصویب قانون اساسی جدید، بندهای مربوط به اقدامات پیش از فروپاشی در این مرامنامه مورد تجدید نظر و جرح و تعدیل قرار خواهد گرفت.
ماده ۱. حزب دارای سه دوره از فعالیت خواهد بود:
الف – دورهء پیشگامی، یا دوران بسر بردن در غربت و تبعید، که در طی آن تشکیلاتی است سیاسی که در این
دوره در راستای عضوگیری و تربیت کادرها، تهیه و ارائهء برنامههای اجرائی آیندهنگر، و شرکت فعال در
آفرینش آلترناتیو و جانشینی مدرن، امروزی، آزادیخواه، انسانمدار و متشکل از ائتلاف نیروهای سکولار
دموکرات سرنگونیطلب میکوشد.
ب – دورهء بازگشت به ایران: در روزگار بلاتردیدی که در آن حکومت مذهبیِ مستقر بر ایران ساقط و منحل
میشود و امکانات فعالیت سیاسی در ایران فراهم میآید، «حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، بعنوان بخشی از
نیروی آلترناتیوِ جانشین حکومت پیشین، مستقلاً فعالیت کرده و در روند فعال شدن دولت موقت، تشکیل مجلس
مؤسسان، نوشتن و تصویب قانون اساسی کشور شرکتِ کوشا خواهد داشت.
پ – دورهء فعالیت علنی و رسمی: در پی تصویب قانون اساسی جدید کشور، حزب در مبارزات انتخاباتی برای
تشکیل مجلس و دولت و دخالت در امر مدیریت کشور شراکت خواهد کرد.
تبصره: در صورتی که، بعلت وقوع حوادثی غیرمنتظره، قانون اساسی آیندهء کشور دارای ماهیت سکولار دموکرات نباشد، و یا در صورت تغییرات بعدی در اصول سکولار دموکرات قانون اساسی، حزب نسبت به این موارد موضع مخالف و اپوزیسیونل خواهد گرفت و به فعالیت علنی، و در صورت اجبار مخفیانه، علیه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن خواهد پرداخت.
ماده ۲. «حزب»، بعنوان نهادی سیاسی، باور دارد که واژهء سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا
تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامههائی برای ایجاد کار،
تأمین آزادی، رفاه و آسایش شهروندان کشور، تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور میباشند. بر این اساس
«حزب» در زمینههای زیر میکوشد:
– حل دموکراتیک اختلافات بدون درگیر شدن با تفاسیر گوناگون و دستوپاگیر بازمانده از گذشتهٔ کشور،
– تأمین آزادی و آبادی و رفاه تمام زنان و مردان ایران،
– برابری در حقوق اجتماعی،
– عدالتجوئیهای جلوگیرنده از پیدایش تبعیض و شکافهای مهلک اجتماعی،
– با باور به سَروریِ ملت (nation) و حاکمیت ملی (national sovereignty)،
– بر اساس یک قانون اساسی سکولار دموکرات تأمینکنندهء حکومت (state) و دولت (government)،
– زمینهسازی برای برقراری یک نظام آموزش و پرورش فراگیر که نسلهای آینده را برای زندگی در یک جامعه
سکولار دموکرات میکند.
ماده ۳. «حزب» ریشههای خود را در خاک جنبش آزادیخواهانه، عدالتجویانه و تجددطلبِ انقلابِ مشروطهء ایران میبیند و از آرزوهای مندرج در آن الهام میگیرد، بیآنکه برخی از افزودههای نفیکنندهء مندرج در متممهای قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذیرد؛ افزودههائی همچون وجود دین رسمی، نظارت استصوابی دینکاران فرقهء امامیه بر قانونگذاری و اعطای اختیارات فراقانونی به مقامات غیرمسئول.
ماده ۴. «حزب» بر اساس اعتقاد به حاکمیت ملت (یا حاکمیت ملی) بوجود میآید و در نتیجه حزبی است باورمند به اصل «یک کشور – یک ملت – یک حکومت». از نظر حزب، نمیتوان اضعاف مردمان ساکن در یک کشور، با همهء گوناگونیهای قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، جنسیتی و غیره را ملت دانست.
ماده ۵. «حزب» هدف غائی خود را ایجاد یک حکومت سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ایران تعیین میکند اما، با توجه به تعدد و تنوع نیروهای سیاسی، آماده است تا، در شرایط مشخص، در ائتلافات با دیگر شخصیتها و سازمانهای سیاسی کشور شرکت کند؛ ولی در این راستا با اشخاص و سازمانهائی که به تشخیص شورای مرکزی حزب در سرکوب مردمان ایران شراکت داشتهاند همکاری نخواهد کرد.
ماده ۶. «حزب»، در راستای حفظ ارزشها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پویا و بالندهء مردمان ایران، که برآمده از محیط زیست و اجتماعی رنگارنگ و غنی و در عین حال در خطر این سرزمین است، خود را خانهء همهء ایرانیان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی میداند اما به این مواضع بعنوان یک ایدئولوژی، و یا یک نظریهء سیاسیِ صرفاً معطوف به دستیابی به قدرتِ سیاسی، نمینگرد و آنها را حاصلِ درکی منطقی و سیستماتیک از ضرورتهای جامعهای رنگارنگ تلقی میکند.
ماده ۷. «حزب» معتقد است که یک حزب سیاسی مدرن،
– ارائهدهندهء برنامههای معین برخاسته از ایدئولوژیهای آزادیمدار بوده،
– و بر اساس این برنامهها در انتخاباتهای آزاد و منصفانه شرکت میکند،
– و از پرداختن به ایدئولوژیهای تمامیتخواه – که همواره قصد جانشینی قانون اساسی سکولار دموکرات را
دارند – پرهیز میکند.
ماده ۸. «حزب»، با هرگونه تحمیل مذهبی، فرقهای یا ایدئولوژیک بر جامعه مخالف بوده و با آن مبارزه میکند.
ماده ۹. «حزب» میکوشد تا با ارائهء برنامههائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با تسلیم به همهء موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشورمان بگذارد.
ماده ۱۰. «حزب» در همه حال خواستار وفاداری به اصول «جمهوریت»، به معنی حکومت مردم بر مردم و انتخابی بودن کلیهء مقامات مسئول ادارهکنندهء کشور، است و، در نتیجه، برای مقامات احتمالی غیرمسئولی همچون ریاست جمهوری نمادین و یا پادشاهی نمادین در اموری که به حکومت مربوط است هیچ حق ویژهای قائل نیست؛ اما روش تعیین این مقامات را غیرموروثی میداند.
تبصره: حزب معتقد به «ساختار دو ریاستی» برای کشور است که یکی از آنها لزوماً جنبهء نمادین داشته و حق دخالت در امور جاری کشور را ندارد. در عین حال، حزب ریاست نمادین را با عنوان «رئیس جمهور» مرجح میداند.
ماده ۱۱. حزب در همهپرسیها و مبارزات انتخاباتی آینده در ایران آزاد بعنوان یک حزب جمهوریخواه موضعگیری و فعالیت میکند اما بدیهی است که اعضاء حزب بعنوان شهروند در انتخابات شرکت کرده و طبعاً در گسترهء وجدانیات خود رأی خواهند داد.
ماده ۱۲. «حزب» همواره رأی ملت را که در انتخاباتهای انجام شده بر اساس قانون اساسی سکولار دموکراتیک کشور و ملاحظات و مصوبات بین المجالس سازمان ملل متحد اعلام میشود پذیرفته و در برابر آن دست به مقاومت نمیزند و در راستای تقلیل و تحدید آن گام برنمیدارد و هر آنگاه که ارادهء ملی از طریق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گیرد در تحویل و تحول درستکارانهء زمام امور کشور کوشا خواهد بود.
ماده ۱۳. «حزب» در تصمیمگیریهای اجتماعی معتقد به برتری تخصص بر باورهای غیرعلمی، مذهبی و ایدئولوژیک است و بر این نکته تأکید دارد که ایران آزاد، آباد، کارآفرین و شاد، لاجرم زادگاه مردمانی دور از تعصبهای عقیدتی و قومی و فرهنگی و خواهان همراهیِ سازنده با تمدن بشری است.
ماده ۱۴. «حزب» دموکراسی را به معنای حاکمیت «کشور – ملت» (Nation-State) و منافع آن تعبیر میکند و باور دارد که ترکیب «کشور – ملت»، در تعاریف بینالمللی، عبارت است از مجموعهء انسانهائی که، با وجود رنگارنگی در قومیت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمینی واقع در درون یک مرز شناخته شده از جانب جامعهء بینالمللی، همزیستی میکنند و مشترکاً استقلال و یکپارچگی سیاسی دارند.
ماده ۱۵. «حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر و کلیهء کنوانسینها و ملحقات آن تعریف میکند.
ماده ۱۶. از نظر حزب، «دموکراسی» سکولار است و صفاتی همچون خلقی، مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی را نمیتوان به آن اطلاق کرد.
ماده ۱۷. از نظر حزب، «دموکراسی» لزوماً بر بنیاد برسمیت شناختن تکثر و کثرتمداری اجتماعی شکل میگیرد و باید که در راستای حفظ کثرتمداری اجتماعی کوشا باشد.
ماده ۱۸. از نظر «حزب» شرط تحقق دموکراسی وجود بلاشرط آزادی بیان و تبلیغ همهء عقاید و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانهها است.
ماده ۱۹. از آنجا که افراد در جامعهای احساس آرامش و رفاه و خوشبختی میکنند که ساختار جامعه تضمین کنندهء حقوق و سهم تک تک آنان از امکانات اجتماعی و نافی هرگونه تبعیض باشد، در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مدیریت کشور نسبت به سهم فرد اولویت دارد.
ماده ۲۰. از نظر «حزب» سکولار دموکراسی، که تحت عنوان «سکولاریسم سیاسی – حقوقی» نیز مطرح میشود، در تحقق جدائی مذاهب و ایدئولوژیهای تمامیتخواه از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی میشود و، در نتیجه، به وجود مذهب یا ایدئولوژیِ رسمی / حکومتی اعتقاد ندارد، این دو را ماهیتاً یکی میداند، اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعایت شود، مخالف فعالیتهای مسالمتآمیز آنها نیست.
ماده ۲۱. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» دارای ماهیتی سیاسی بوده و علاوه بر تضمین جدائی کامل مذهب و ایدئولوژی از حکومت، مخالف هرگونه حکومت قومی – نژادی بوده و، در عین حال، پاسدارِ روادارِ آزادی عقاید دینی و ایدئولوژیک شهروندان است و، از این لحاظ، با سکولاریسم فلسفی، که در تفکر کلاسیک ایرانی به «مکتب دهریون» معروف است و رژیم اسلامی مسلط بر ایران همان را تنها تعریف سکولاریسم میداند، مرزبندی دارد.
ماده ۲۲. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، اگرچه سازمانهای مذهبی و ایدئولوژیک را جزو جامعهء مدنی میداند اما عقیده دارد که حکومت نباید آنها را در امور نهادهای دولتی و نیمهدولتی، بخصوص در قانونگذاری، قضاوت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و امنیت کشور دخالت دهد، یا به آنها کمک مالی کند و حتی لازم است بر اساس قوانین مالیاتی کشور از درآمدهای آنها مالیات دریافت نماید. در عین حال لازم است داشتن ارتباط مالی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک با نهادها و دولتهای خارجی منوط به کسب اجازه از دولت سکولار دموکرات ایران باشد.
ماده ۲۳. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دینکاران مذاهب مختلف امتیاز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نیست، استفاده از لباس مذهبی، و از این بابت استفاده از هرگونه یونیفورم، در مجامع و مأموریتهای غیرشغلی افراد را سوء استفاده دانسته و مجاز نمیداند. بعلاوه امر صدور «فتواهای سیاسی و اجتماعی» از جانب رهبران مذهبی را، بخاطر جنبهء دخالتکنندهء احکامی و اجرائی آنها، جزئی از مقولهء دخالت در حکومت تلقی کرده و در زمرهء بیان و تبلیغ عقیده نمیداند.
تبصره: ضروری است که مجلس شورای ملی آینده، بر اساس موازین سکولار دموکراسی، در مورد وضعیت گذشته و آیندهء کلیهء نهادهای وابسته به سازمان اوقاف و نیز نهادهای مذهبی استفادهکنندهء از بودجهء عمومی کشور تصمیمگیری نماید.
ماده ۲۴. «حزب»، با توجه به مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را بهرسمیت میشناسد و در عینحال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا از همهء دستآوردهای کارشناسانهء اندیشههای لیبرال و سوسیال سود میجوید.
ماده ۲۵. «حزب» ثروتها، منابع کلان و مالیاتهای عمومی کشور را متعلق به ملت ایران دانسته و دولت ملی را موظف به جلوگیری از هرگونه سوءاستفادهء شخصی و گروهی از آنها میداند.
ماده ۲۶. «حزب» معتقد به کوشش در راستای رهاسازی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی بر به نفت و ایجاد تنوع کیفی و کمی در تولیدات داخلی است.
ماده ۲۷. «حزب» خواستار اولویتبخشی به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است و این امر را بعنوان برنامهء عاجل خود دانسته و آن را آغازگاه فراهم آمدن امکانات مربوط به دسترسی به مسکن، تشکیل خانواده و تحصیلات در سطوح مختلف آموزش و پرورش تلقی میکند.
ماده ۲۸. «حزب»، بر اساس همهء ملاحظات فوق، برنامههای تفصیلی کار خود برای ادارهء کشور را، بهتدریج تنظیم کرده و در راه بازبینی، تکمیل و تحقق آنها کوشا خواهد بود.
ماده ۲۹. حزب، با تعهد نسبت به مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر، و در راستای جلوگیری از نهادینه شدن بیثباتی اجتماعی، شرط اصلی ممکن شدن رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضایت عمومی و علاقهمند بودن مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمین و تضمین همهء آزادیهای مندرج در آن بیانیه، برانداختن زندان و حصر سیاسی و مجازات بخاطر داشتن عقیده، مبارزه با هرگونه اعمال خشونت آشکار و پنهان، و تبعیضزدائی از همهء نهادهای جامعه، دانسته و خود را نسبت به تأمین این نیازها متعهد میداند.
ماده ۳۰. حزب بر اهمیت آزادی عمل نهادهای مدنی و غیردولتی و غیرانتفاعی (احزاب، انجمنها، اتحادیهها، سندیکاها و…) تأکید میکند.
ماده ۳۱. حزب با اعدام و هرگونه شکنجه مخالف است.
ماده ۳۲. «حزب» تمرکز در ادارهء کشور را خلاف حاکمیت ملت و زایندهء استبداد میداند و لذا، در کنار وظایف عمومی و همهشمولِ قوای سهگانهء حکومت مرکزی، به وجود اختیارات نهادهای انتخابی مناطق خودگردان باور دارد.
ماده ۳۳. «حزب» تقسیمات کشور به مناطق خودگردان (Self-governing) و نه خودمختار (Autonomous) را نه بر اساس قومیت، زبان، و مذهب بلکه بر اساس امکانات و نیازهای سرزمینی (که در حوزهء برنامهریزی مدرن تحت نام «آمایش سرزمین» جمعبندی میشوند) منطقی و ناظر بر منافع ملی کشور میداند.
ماده ۳۴. «حزب» اعتقاد دارد که در قلمروی وظایفی که قانون اساسی بر عهدهء مناطق خودگردان کشور میگذارد، لازم است تصمیمگیریها در امور اجرائی، در سطوح مختلف، بوسیله کسانی انجام شود که با رأی مستقیم مردم هر محل انتخاب میشوند.
ماده ۳۵. حزب زبان فارسی را «زبان اداری» (official language) سراسری کشور میداند اما به حفظ و تدریس زبانهای دیگر رایج در ایران، در سطوح ممکن تحصیلی، معتقد بوده و این تنوع زبانی را یکی از نقاط قوت فرهنگ مردمان ایران میداند.
ماده ۳۶. «حزب» معتقد است که حضور کشور در صحنهء بینالمللی باید در راستای استقلال و حفظ حاکمیت ملت ایران و منافع آن باشد و در نتیجه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، و پرهیز از توطئهچینی علیه منافع کشورها را زمینهساز آرامشیافتن جهان میداند و به این اصول بصورتی فعال و عملی پایبندی داشته باشد.
ماده ۳۷. «حزب» سیاست خارجی ایران را مبتنی بر عدم دخالت متقابل کشورها در امور یکدیگر دانسته و میخواهد تا ایران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلحطلب، پشتیبان همزیستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکتهای بینالمللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان با دیگر کشورها همکاری نماید.
ماده ۳۸. این مرامنامه تنها در کنگرههای عادی یا فوقالعادهء حزب، و بر اساس مفاد بنیادنامهء حزب، قابل بازبینی و تغییر خواهد بود.
ماده ۳۹. این مرامنامه در تاریخ ٣٠ شهریور ١٣٩٧ برابر با ٢١ سپتامبر ٢٠١٨ در کنگرهء عادی اعضاء حزب در شهر فرانکفورت به تصویب رسیده است.