حزب دارای سه دوره از فعالیت خواهد بود:

• الف – دورهٔ پیشگامی: دوران غربت و تبعید که در آن حزب، تشکیلاتی سیاسی است برای عضوگیری و تربیت کادرها، تهیه و ارائهٔ برنامه‌های اجرایی آینده‌نگر و شرکت فعال در آفرینش آلترناتیوی مدرن، امروزی، آزادی‌خواه، انسان‌مدار و متشکل از ائتلاف نیروهای سکولار دموکرات سرنگونی‌طلب.
• ب – دورهٔ بازگشت به ایران: در زمانی که حکومت مذهبی ساقط و منحل شود و امکان فعالیت سیاسی در ایران فراهم گردد، «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» به‌عنوان بخشی از نیروی آلترناتیو جانشین حکومت پیشین، مستقلاً فعالیت کرده و در روند فعال شدن دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان، نوشتن و تصویب قانون اساسی کشور شرکت خواهد کرد.
• پ – دورهٔ فعالیت علنی و رسمی: پس از تصویب قانون اساسی جدید، حزب در مبارزات انتخاباتی برای تشکیل مجلس و دولت و دخالت در امر مدیریت کشور شرکت خواهد کرد.

در صورتی که، به علت وقوع حوادث غیرمنتظره، قانون اساسی آیندهٔ کشور دارای ماهیت سکولار دموکرات نباشد، یا در صورت تغییر اصول سکولار دموکرات آن، حزب موضع مخالف و اپوزیسیون خواهد گرفت و به فعالیت علنی، و در صورت اجبار به‌طور مخفیانه، علیه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن اقدام خواهد کرد.

«حزب»، به‌عنوان نهادی سیاسی، باور دارد که واژهٔ سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامه‌هائی برای ایجاد کار، تأمین آزادی، رفاه و آسایش شهروندان، تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور هستند.

بر این اساس «حزب» در زمینه‌های زیر می‌کوشد:

• حل دموکراتیک اختلافات بدون گرفتار شدن در تفاسیر دست‌وپاگیر بازمانده از گذشتهٔ کشور،
• تأمین آزادی و آبادانی و رفاه تمام زنان و مردان ایران،
• برابری در حقوق اجتماعی،
• عدالت‌جویی برای جلوگیری از پیدایش تبعیض و شکاف‌های مهلک اجتماعی،
• با باور به سروری ملت و حاکمیت ملی،
• بر پایهٔ قانون اساسی سکولار دموکراتِ تأمین‌کنندهٔ حکومت و دولت، و زمینه‌سازی برای نظام آموزش و پرورشی فراگیر که نسل‌های آینده را برای زندگی در جامعه‌ای سکولار دموکرات آماده کند.

«حزب» ریشه‌های خود را در خاک جنبش آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه و تجددطلبِ انقلاب مشروطهٔ ایران می‌بیند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می‌گیرد، بی آن‌که افزوده‌های نفی‌کنندهٔ مندرج در متمم‌های قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذیرد؛ افزوده‌هائی همچون وجود دین رسمی، نظارت استصوابی دینکاران فرقهٔ امامیه بر قانون‌گذاری و اعطای اختیارات فراقانونی به مقامات غیرمسئول.

«حزب» بر اساس اعتقاد به حاکمیت ملت (یا حاکمیت ملی) به‌وجود می‌آید و در نتیجه حزبی است باورمند به اصل «یک کشور – یک ملت – یک حکومت». از نظر حزب، نمی‌توان اضداد و اضعاف مردمان ساکن در یک کشور را، با همهٔ گوناگونی‌های قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، جنسیتی و غیره، ملت دانست.

«حزب» هدف غائی خود را ایجاد یک حکومت سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ایران تعیین می‌کند، اما با توجه به تعدد و تنوع نیروهای سیاسی، آماده است تا، در شرایط مشخص، در ائتلاف با دیگر شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی کشور شرکت کند؛ با این حال، با اشخاص و سازمان‌هائی که به تشخیص شورای مرکزی حزب در سرکوب مردمان ایران شراکت داشته‌اند، همکاری نخواهد کرد.

«حزب»، در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پویا و بالندهٔ مردمان ایران – که برآمده از محیط زیست و اجتماعی رنگارنگ و غنی و در عین حال در خطر این سرزمین است – خود را خانهٔ همهٔ ایرانیان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی می‌داند.

اما به این مواضع به‌عنوان یک ایدئولوژی یا یک نظریهٔ سیاسی صرفاً معطوف به دستیابی به قدرت سیاسی نمی‌نگرد، بلکه آن‌ها را حاصل درکی منطقی و سیستماتیک از ضرورت‌های جامعه‌ای رنگارنگ تلقی می‌کند.

«حزب» معتقد است که یک حزب سیاسی مدرن باید:

• ارائه‌دهندهٔ برنامه‌های معین برخاسته از ایدئولوژی‌های آزادی‌مدار باشد،
• بر اساس این برنامه‌ها در انتخابات‌های آزاد و منصفانه شرکت کند،
• و از پرداختن به ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه – که قصد جانشینی قانون اساسی سکولار دموکرات را دارند – پرهیز کند.

«حزب» می‌کوشد با ارائهٔ برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر، به‌ویژه برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با پایبندی به همهٔ موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشور قرار دهد.

«حزب» در همه حال خواستار وفاداری به اصول «جمهوریت»، به معنی حکومت مردم بر مردم و انتخابی بودن کلیهٔ مقامات مسئول اداره‌کنندهٔ کشور است و برای مقامات احتمالی غیرمسئولی همچون ریاست جمهوری نمادین یا پادشاهی نمادین در اموری که به حکومت مربوط است، هیچ حق ویژه‌ای قائل نیست؛ در عین حال، روش تعیین این مقامات را غیرموروثی می‌داند.

حزب معتقد به «ساختار دو ریاستی» برای کشور است که یکی از آن‌ها لزوماً جنبهٔ نمادین داشته و حق دخالت در امور جاری کشور را ندارد. در عین حال، حزب ریاست نمادین را با عنوان «رئیس‌جمهور» مرجّح می‌داند.

حزب در همه‌پرسی‌ها و مبارزات انتخاباتی آینده در ایران آزاد، به‌عنوان یک حزب جمهوری‌خواه، موضع‌گیری و فعالیت خواهد کرد؛ بدیهی است که اعضای حزب به‌عنوان شهروند در انتخابات شرکت کرده و در گسترهٔ وجدانیات خود رأی خواهند داد.

«حزب» همواره رأی ملت را که در انتخابات بر اساس قانون اساسی سکولار دموکراتیک کشور و ملاحظات و مصوبات بین‌المجالس سازمان ملل متحد اعلام می‌شود، می‌پذیرد و در برابر آن مقاومت نمی‌کند و در راستای تقلیل و تحدید آن گام برنمی‌دارد.

هرگاه ارادهٔ ملی از طریق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گیرد، حزب در تحویل و تحول درست‌کارانهٔ زمام امور کشور کوشا خواهد بود.

«حزب» در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی معتقد به برتری تخصص بر باورهای غیرعلمی، مذهبی و ایدئولوژیک است و بر این نکته تأکید دارد که ایران آزاد، آباد، کارآفرین و شاد، زادگاه مردمانی دور از تعصب‌های عقیدتی و قومی و فرهنگی و خواهان همراهیِ سازنده با تمدن بشری است.

«حزب» دموکراسی را به معنای حاکمیت «کشور–ملت» (Nation-State) و منافع آن تعبیر می‌کند و باور دارد که ترکیب «کشور–ملت» در تعاریف بین‌المللی عبارت است از مجموعهٔ انسان‌هائی که، با وجود رنگارنگی در قومیت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمینی واقع در درون یک مرز شناخته‌شده از جانب جامعهٔ بین‌المللی هم‌زیستی می‌کنند و مشترکاً استقلال و یکپارچگی سیاسی دارند.

«حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق بشر و کلیهٔ کنوانسیون‌ها و ملحقات آن تعریف می‌کند.

• از نظر حزب، «دموکراسی» سکولار است و صفاتی همچون خلقی، مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی و… را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.
• دموکراسی بر بنیاد به‌رسمیت شناختن تکثر و کثرت‌مداری اجتماعی شکل می‌گیرد و باید در حفظ این کثرت بکوشد.
• شرط تحقق دموکراسی، وجود بلاشرط آزادی بیان و تبلیغ همهٔ عقاید و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها است.
• در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مدیریت کشور نسبت به سهم فرد اولویت دارد.

از نظر «حزب»، سکولار دموکراسی – که تحت عنوان «سکولاریسم سیاسی–حقوقی» نیز مطرح می‌شود – در جدایی مذاهب و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه از حکومت، قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و به وجود مذهب یا ایدئولوژی رسمی/حکومتی اعتقاد ندارد.

سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» ضمن تضمین جدایی کامل مذهب و ایدئولوژی از حکومت، مخالف هرگونه حکومت قومی–نژادی است و در عین حال پاسدارِ روادارِ آزادی عقاید دینی و ایدئولوژیک شهروندان است و از این لحاظ با سکولاریسم فلسفی مرزبندی دارد.

این الگو، سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک را جزو جامعهٔ مدنی می‌داند، اما معتقد است حکومت نباید آن‌ها را در قانون‌گذاری، قضاوت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و امنیت کشور دخالت دهد یا به آن‌ها کمک مالی کند و لازم است از درآمدهای آن‌ها مالیات دریافت شود.

سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دینکاران مذاهب مختلف امتیاز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نیست و استفاده از لباس مذهبی و هرگونه یونیفورم در مجامع غیرشغلی را سوءاستفاده می‌داند. همچنین صدور فتواهای سیاسی و اجتماعی را دخالت در حکومت تلقی کرده و نه صرفاً بیان عقیده.

ضروری است مجلس شورای ملی آینده، بر اساس موازین سکولار دموکراسی، در مورد وضعیت گذشته و آیندهٔ نهادهای وابسته به اوقاف و نهادهای مذهبی استفاده‌کننده از بودجهٔ عمومی تصمیم‌گیری کند.

«حزب»، با توجه به مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را به‌رسمیت می‌شناسد و در عین حال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا از دستاوردهای کارشناسانهٔ اندیشه‌های لیبرال و سوسیال بهره می‌گیرد.

«حزب» ثروت‌ها، منابع کلان و مالیات‌های عمومی کشور را متعلق به ملت ایران دانسته و دولت ملی را موظف به جلوگیری از هرگونه سوءاستفادهٔ شخصی و گروهی از آنها می‌داند.

حزب معتقد به رهایی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی بر نفت و ایجاد تنوع کیفی و کمی در تولیدات داخلی است و اولویت را به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور می‌دهد.

«حزب»، بر اساس این ملاحظات، برنامه‌های تفصیلی خود برای ادارهٔ کشور را به تدریج تنظیم کرده و در راه بازبینی، تکمیل و تحقق آن‌ها کوشا خواهد بود.

حزب، با تعهد نسبت به مفاد اعلامیهٔ جهان‌گستر حقوق بشر، شرط اصلی رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضایت عمومی و علاقه‌مندی مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمین و تضمین همهٔ آزادی‌های مندرج در آن بیانیه، برانداختن زندان و حصر سیاسی و مجازات به‌خاطر عقیده، مبارزه با خشونت و تبعیض‌زدایی از نهادهای جامعه می‌داند.

حزب بر اهمیت آزادی عمل نهادهای مدنی و غیردولتی و غیرانتفاعی (احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و…) تأکید می‌کند و با اعدام و هرگونه شکنجه مخالف است.

«حزب» تمرکز در ادارهٔ کشور را خلاف حاکمیت ملت و زایندهٔ استبداد می‌داند و، در کنار وظایف عمومی و فراگیر قوای سه‌گانهٔ حکومت مرکزی، به وجود اختیارات نهادهای انتخابی مناطق خودگردان باور دارد.

تقسیم کشور به مناطق خودگردان (Self-governing) – نه خودمختار (Autonomous) – نه بر اساس قومیت، زبان و مذهب، بلکه بر اساس امکانات و نیازهای سرزمینی و ملاحظات آمایش سرزمین منطقی و در راستای منافع ملی دانسته می‌شود.

حزب معتقد است در قلمرو وظایفی که قانون اساسی بر عهدهٔ مناطق خودگردان می‌گذارد، تصمیم‌گیری‌های اجرائی در سطوح مختلف باید توسط منتخبین مستقیم مردم همان مناطق انجام شود.

حزب زبان فارسی را «زبان اداری» سراسری کشور می‌داند، اما به حفظ و تدریس زبان‌های دیگر رایج در ایران در سطوح ممکن تحصیلی معتقد است و این تنوع زبانی را از نقاط قوت فرهنگ مردمان ایران می‌شمارد.

«حزب» معتقد است حضور کشور در صحنهٔ بین‌المللی باید در راستای استقلال و حفظ حاکمیت ملت ایران و منافع آن باشد و احترام متقابل به حقوق دیگر ملت‌ها و پرهیز از توطئه‌چینی علیه دیگر کشورها را زمینه‌ساز آرامش جهان می‌داند.

سیاست خارجی مطلوب حزب مبتنی بر عدم دخالت متقابل کشورها در امور یکدیگر است و ایران را، به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح‌طلب و پشتیبان هم‌زیستی ملل می‌خواهد که در برقراری صلح و آرامش جهانی مشارکت فعال دارد.

برای پیوستن به حزب نیاز به پر کردن فرم عضویت است.

حزب دارای دو نوع عضو است:

1. عضو غیررسمی و در روند آشنایی متقابل: که دورهٔ آزمایشی و آمادگی برای عضویت را – حداکثر تا شش ماه – می‌گذراند.
2. عضو کامل: که روند آشنایی را طی کرده و عضویت او به تصویب شورای مرکزی حزب رسیده است.

هر کس که به عضویت رسمی حزب پذیرفته شود، حق کامل شرکت در کنگره‌های عمومی عادی و فوق‌العادهٔ حزب و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولیت‌های تعیین‌شده در بنیادنامه را دارد.